کاهش هزینه واحدهای صنفی در زمینه ارتقای نظارت های بهداشتی لازم است - تاریخ امپراطوری های ایران

به گزارش تاریخ امپراطوری های ایران، دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به اینکه نظارت و ارتقای شاخص های بهداشت محیط ویژه واحدهای صنفی یک وظیفه حاکمیتی در وزارت بهداشت است، گفت: بخش خصوصی خواهان کاهش هزینه های این واحدها در زمینه نظارت های بهداشتی است.

شهلا عموری در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اظهار کرد: انجام ممیزی (خود کنترلی و خود اظهاری) در راستای افزایش پوشش نظارتی و ارتقاء شاخص های بهداشت محیط ویژه واحدهای صنفی از جمله وظایف حاکمیتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محسوب می گردد.

وی ادامه داد: فعالان مالی با مراجعه به شبکه های بهداشت جهت اخذ پروانه کسب (در اجرای ماده 12 قانون نظام صنفی) به دفاتر خدمات سلامت راهنمایی می شوند.

رئیس اتاق اهواز ادامه داد: در این راستا، واحدهای صنفی مکلف هستند که در قبال پرداخت هزینه با دفاتر خدمات سلامت قراردادهایی را منعقد نمایند؛ لذا خود ممیزی از آنها (واحدهای صنفی) در قالب طرح خوداظهاری و خودکنترلی انجام گردد.

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تاکید بر اینکه واگذاری این وظایف به دفاتر خدمات سلامت سبب بالارفتن هزینه های صنفی می گردد، گفت:معاونت بهداشتی وزارت بهداشت در مورد نحوه اجرایی خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی مراکز و اماکن عمومی، سه روش خوداظهاری را برای افراد صنفی پیشنهاد نموده است.

عموری ادامه داد: در روش اول مطرح شده که افراد می توانند شخصاً به خوداظهاری بپردازند ولی ازآنجایی که بیشتر افراد صنفی شرایط مورد نظر وزارت بهداشت را برای خوداظهاری ندارند این روش اجرایی نیست.

وی با اشاره به روش دوم پیشنهاد خوداظهاری که با حضور و استفاده از مشاورین بهداشتی مانند کارخانجات مطرح شده است گفت: باید توجه داشت که عملاً استخدام مشاورین حتی به صورت ساعتی برای در واحدهای صنفی امکان پذیر نیست لذا واحدهای صنفی بالاجبار به نوع سوم خوداظهاری یعنی عقد قرارداد با دفاتر خدمات سلامت مجبور می گردد که هزینه های زیادی را برای آنها درپی دارد.

رئیس اتاق اهواز اعمال چنین رویه ای برای انجام خود اظهاری واحدهای صنفی را برخلاف قوانین موجود دانست و اضافه نمود: همیشه باید توجه داشت که آیین نامه های تدوین شده نمی توانند بر خلاف قانون باشد.

عموری با تاکید بر اینکه رویه موجود لطمه و آسیب های فراوانی به واحدهای صنفی وارد می نماید گفت: پیشگیری از تضییع حقوق واحدهای صنفی در این شرایط بد کسب وکار کرونایی لازم است.

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ادامه داد: باید توجه داشت که اگر وزارت بهداشت اقدام به واگذاری حقوق و وظایف ذاتی خود به بخش خصوصی نموده، بنابراین نباید هزینه های مرتبط با آن را به واحدهای صنفی تحمیل کند.

عموری با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید ابلاغیه های لازم را به منظور اجرای تمامی روش های فرایند ممیزی(خود کنترلی و خود اظهاری) صادر کند، ادامه داد: بعلاوه باتوجه به اینکه اجرای طرح خود کنترلی و خود اظهاری به وسیله مالکان، مدیران و متصدیان اماکن و مراکز صنفی الزامی است؛ بنابراین این این وزارتخانه باید رویه های یکسانی را در سراسر کشور در قبال چنین فرآیندی اعمال کند.

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اعلام نمود: از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواسته می گردد به منظور جلوگیری از تضییع حقوق فعالان مالی، تمهیدات لازم برای نظارت کافی بر عملکرد دفاتر خدمات سلامت اعمال کند.