مدیران برنامه ای برای توسعه بخش تعاون ندارند، سبقه 300 ساله تعاونی ها در کشور های پیشرفته - تاریخ امپراطوری های ایران

به گزارش تاریخ امپراطوری های ایران، کارشناس بازار کار و کارگری گفت: وجه مالی و اجتماعی تعاون مزیت های نسبی بیشماری نسبت به بخش دولتی و خصوصی دارد که متاسفانه تا کنون از آن ها غفلت شده است.

گروه اقتصادی تاریخ امپراطوری های ایران، قانون اساسی فعالیت های بخش تعاون را به عنوان یک بخش مهم و بعد از بخش دولتی در اقتصاد کشور تایید نموده است، بخشی که با مشارکت مردم و جمع آوری نقدینگی های خرد می تواند سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصاد ایران و جلوگیری از خسارت های متعددی باشد که بخش های اجتماعی را از خود متاثر می نماید. کارشناس بازار کار و کارگری در تبادل نظر با دانشجو تاملی دارد بر موضوع چرایی عدم توسعه نیافتن بخش تعاون در ایران و تحلیل جایگاه تعاون در اقتصاد کشور های مختلف جهان.

حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری در تبادل نظر با دانشجو در مورد اهمیت توسعه بخش تعاون و روحیه تعاون در کشور برای رونق اقتصادی گفت: آنچه می تواند منجر به توسعه بخش تعاون گردد در نظر گرفتن همه جنبه های کاربردی بخش تعاون و ارزیابی درست آن برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب است. خوشبختانه تعاون در قانون اساسی و در ذات خود دارای بعد اقتصادی و جنبه اجتماعی است که هردو وجوه این موارد بسیار حائز اهمیت و قابل تامل است.

وی در این باره اضافه نمود: وجه اقتصادی و اجتماعی تعاون مزیت های نسبی بیشماری نسبت به بخش دولتی و خصوصی دارد که متاسفانه تا کنون از آن ها غفلت شده است. در واقع مشکل تعاون در ایران عدم باورپذیری مسوولان کشور نسبت به نتیجه دهی این بخش در اقتصاد است. موضوعی که بزرگترین مانع برای نهادینه سازی و توسعه تعاونی ها درکشور به شمار می رود.

کارشناس بازار کار و کارگری در مورد بی میلی مسوولین در حمایت از راه اندازی بخش تعاون خاطر نشان کرد: با جرات می توان گفت تا کنون متاسفانه مسوولین بر خلاف اظهارات خود در عمل کار موثر و صحیحی که موجب تاسیس و توسعه تعاونی ها در ایران گردد انجام نداده اند. در حالی که تعاون در قانون اساسی در کنار بخش دولتی و خصوصی واحد کاملا مجزای مورد تاکید قانون اساسی است، اما طی چهار دهه گذشته هیچگاه نتوانسته کمتر ازپنجاه درصد ظرفیت معین شده از سوی قانون اساسی را احصاء کند.

حمید حاج اسماعیلی در مورد اهمیت توسعه تعاون و اقتصاد مردمی نسبت به بخش خصوصی گفت: طی چهار دهه گذشته بعد از تعدیل دولت در تصدی گری بخش های اقتصادی شاهد به وجود آمدن بخش وابسته ای به دولت به نام بخش خصوصی یا خصولتی در ایران هستیم درحالی که به بخش تعاونی با بی مهری شدید مسوولین روبرو شد. در صورتی که تغییر جهت در حوزه اقتصاد از بخش دولتی به بخش تعاونی راحت تر از بخش خصوصی است چرا که تعاون می تواند پلی بین بخش دولتی و بخش خصوصی باشد.

وی اضافه نمود: اتفاقا با توجه به شرایط دینی، مذهبی، سنت ها و آداب ملی ایران، تعاون برای مردم ما قابل فهم تر نسبت به بخش خصوصی است چرا که به هر حال جنبه های خصوصیات نسبی بخش تعاون این اجازه را می دهد که مردم زودتر تعاون را بپذیرند و باور نمایند و برای تاسیس و توسعه تعاون کوشش نمایند، اما بخش خصوصی که با موضوع مالکیت همراه است همیشه این تعارض ها و چالش ها را در جامعه اسلامی ایران خواهد داشت، بنابراین از رویکرد پرداختن به بخش تعاون در کشور در حوزه های اقتصادی و اجتماعی به شدت غفلت شده است.

حاج اسماعیلی با ارائه چند راه چاره اضافه نمود: با توجه به تجربه کسب شده طی چهار دهه گذشته موانع ایجاد توسعه تعاونی ها در بخش دولتی باید رفع گردد. سوء مدیریت جدی در بدنه دولت از گذشته شکل گرفته باید حذف گردد، چرا که بخش دولتی علاقمند روی کار آمدن بخش خصولتی وابسته به خود است تا بخش تعاون، متاسفانه منافع فردی، گروهی، جناحی و خویشاوندی آن ها به وسیله بخش خصوصی و خصولتی بیشتر به وسیله بخش تعاون تامین می گردد. فعالیت در بخش تعاون درگرو مشارکت گروهی، صنفی و اجتماعی مردم است، بنابراین مانع تحقق شرایطی می گردد که فرد یا گروه خاصی بخواهد منابع کشور را به نفع خود مصادره کند.

وی در ادامه توضیح داد: برای مبارزه با فساد اقتصادی دولت باید به جنبه های توسعه تعاون که مانع ایجاد فساد اقتصادی می گردد مبادرت ورزد. در عین حال در بخش توزیع منابع کشور می تواند کاملا نقش بی بدیل و عادلانه ای ایفا نماید، موضوعاتی که جزء اهداف و آرمان های قانون اساسی و آرزو ها و آمال مردم در کشور به شمار می رود.

کارشناس بازار کار و کارگری در مورد توسعه تعاونی ها در سایر کشور ها وتاثیرات مثبت تعاونی ها روی بخش های مختلف اقتصادی گفت: در جهان تعاونی یک پدیده نوظهور نیست که در ایران فقط تجربه شده باشد، چرا که بیش از سیصد سال از سابقه فعالیت تعاونی ها در جهان در کشور های پیشرفته و جهان سوم می گذرد. در حال حاضر تعاونی ها در کشور های آفریقایی در همه بخش ها بخصوص بخش کشاورزی بسیار فعال هستند. یکی از نمونه های توسعه تعاون و اثرات مثبت اقتصادی و اجتماعی در کشور هند قابل مثال است.

حاج اسماعیلی دراین باره شرح داد: در کشور های پیشرفته حتی کشور هایی مثل آمریکا تعاونی ها با جدیت فعال می نمایند به طوری که در بخش های کشاورزی و حتی اقتصادی فعالیت قابل توجهی دارند. این فعالیت ها در اروپا نیز رایج است، اما درجه و مقدار فعالیت ها در بخش های مختلف فرق دارد، اما برای مردم و مدیران این کشور کاملا باورپذیر و شناخته شده است، بنابراین فعالیت های تعاونی، مخصوص کشور های سوسیالیستی نیست درکشور هایی با اقتصاد لیبرال و بازار آزاد مثل کشور های پیشرفته اروپایی و آمریکایی شاهد حضور کاملا پررنگ تعاونی ها هستیم.

وی درخصوص فعالیت تعاونی ها در ایران گفت: متاسفانه در ایران به علت موانع اشاره شده به پررنگ شدن تعاونی ها توجه نشده است. برای تغییر رویکرد در ایران نسبت به رشد و توسعه بخش تعاونی برای ارتقای جایگاه تعاونی براساس خواست قانون اساسی چند کار مهم به صورت فرآیندی در کشور انجام گردد. تغییر نگاه و رویکرد در ساختار دولت بسیار مهم است، بنابراین باید مدیرانی دانشمند، مطلع و مسلط به تعاون برای تقویت تعاونی ها در بدنه دولت به کار گرفته شوند. گام اول در دولت باید محکم برداشته گردد چرا که به علت عدم باور دولت اولین گام به بخش تعاون بزرگترین مانع دولت است.

کارشناس بازار کار و کارگری در این باره اضافه نمود: دومین موضوع این است که در واگذاری هایی اصل 44 باید بازنگری گردد تا تعاونی ها بازنگری شوند. شرکت ها، موسسات ها و منابعی که براساس تصمیمات دولت قانون اساسی و مجلس و توصیه و ابلاغ رهبری به غیر بخش دولتی واگذار کنیم تعاونی ها در آن ها باید اولویت اصلی باشد. موضوعی که بیش از یک دهه است انجام نشده و تعاونی ها به افراد خاصی داده شده که از رابطه با دولت و قدرت برخوردار بودند، لذا منابع کشور را با چوب حراج و با قیمت پایین به افراد خاص واگذار کردند که آثار منفی آن در سال های بعد معین شد بنابراین تعاونی ها در اقتصاد ایران باید اولویت باشد.